لهذه الوقائع وغيرها من الوقائع التشريعية فانه صار من الواجب المحتم علينا مراجعة فلسفة التشريع وأدواته في بلدنا، بحيث تكون فلسفة نابعة من واقع مجتمعنا السياسي والاجتماعي والثقافي، منظمة له، لتكون اداة من ادوات تطوره الطبيعي غير القصري. وهذا يستدعي ايضا مراجعة مجمل منظومتنا التشريعية لازالت اي تناقضات بينها، ولتحديث القديم منها، فليس من المعقول ان يكون لدينا تشريعات تتحدث عن السلطان العثماني على سبيل المثال.

وقالت الجماعة في بيانها ان تحديث المنظومة التشريعية في بلدنا يحتاج الى سلطة تشريعية تضم كفاءات قادرة على التحديث والتشريع، قادرة على التواصل مع الخبراء القانونيين في بلدنا وهم كثر في بلدنا، على ان يؤخذ بارائهم حتى لا نظل نفاجئ بالتناقضات التشريعية واخرها تناقض الفقرة 4 من قانون الانتخاب الخاصة بحالات فصل النائب من مجلس النواب.